قامت مملكة البحرين اعتباراً من 1 مارس 2024 بإجراء تعديلات جوهرية على القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (“قانون العمل”) فيما يتعلق بدفع تعويض نهاية الخدمة، مما أثر بشكل خاص على الموظفين غير البحرينيين في القطاع الخاص. وتتضمن هذه التعديلات، التي تم العمل بها بموجب القرار رقم (109) لسنة 2023، إلزام أصحاب العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة شهرياً إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يشكل انتقالًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على دفع المبالغ الإجمالية لنهاية الخدمة مباشرة إلى الموظفين عند انتهاء خدمتهم.
تعويض نهاية الخدمة للموظفين الأجانب في مملكة البحرين
يتعين الآن على أصحاب العمل سداد مكافأة نهاية الخدمة شهرياً وبشكل إلكتروني إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للموظفين غير البحرينيين، ويهدف هذا النظام إلى ضمان تراكم مكافآت نهاية الخدمة بطريقة آمنة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بعدم الدفع أو التأخير. دخل القرار حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، وتم منح أصحاب العمل فترة سماح مدتها شهر واحد للامتثال بالقرار بحيث يتعين على أصاحب العمل تقديم جميع بيانات أجور الموظفين غير البحرينيين المؤمن عليهم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقد حددت قيمة مساهمات مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كالتالي: (أ) أول ثلاث سنوات من الخدمة: تُحدد المساهمة بنسبة 4.2% من الراتب الأساسي الشهري للموظف، (ب) السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة: ترتفع النسبة إلى 8.4% من الراتب الأساسي الشهري. بالنسبة للموظفين الذين أكملوا أكثر من ثلاث سنوات خدمة قبل تاريخ سريان القرار، سيتم تطبيق نسبة المساهمة البالغة 8.4% تلقائياً.
يتوجب على أصحاب العمل تقديم بيانات دقيقة عن رواتب جميع الموظفين غير البحرينيين المؤمن عليهم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحلول نهاية فبراير 2024، كما يجب تحديث أي تغييرات تطرأ على الرواتب بعد هذا التاريخ فوراً لدى الهيئة. ويجب على أصحاب العمل دفع مساهمات مكافأة نهاية الخدمة للهيئة خلال أول خمسة عشر يوم من كل شهر، وفي حالة التأخير سيتم فرض فائدة تأخيرية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة بالإضافة الى غرامات أخرى في حال استمرار عدم الامتثال.
وقد يؤدي عدم امتثال أصحاب العمل لمتطلبات القرار الجديد والتزامات هيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى العقوبات التالية: (أ) الغرامات المالية: تتراوح بين 100 و500 دينار بحريني، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، (ب) الفوائد والعقوبات: تُفرض فائدة بنسبة 5% على المساهمات المتأخرة، بالإضافة إلى غرامة إضافية بنسبة 20% من المبالغ المستحقة، (ج) العقوبات بسبب تقديم معلومات خاطئة: تقديم بيانات غير دقيقة للحصول على مزايا غير مستحقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات على كل من أصحاب العمل والموظفين.
أما بالنسبة للموظفين، فعند إنهاء خدمتهم أو استقالتهم، يمكنهم التقدم مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحصول على مكافآت نهاية الخدمة المتراكمة، مما يُبسط العملية ويضمن سرعة الدفع.
وحيث يتماشى هذا النظام الجديد مع المعايير الدولية إذ أنه يعزز حماية حقوق العمال الأجانب في مملكة البحرين، ويجب على أصحاب العمل تعديل أنظمة الرواتب لتلبية متطلبات المساهمات الشهرية وضمان الامتثال لتجنب العقوبات المالية. كما أن الموظفين سيستفيدون من نظام أكثر أماناً للحصول على مكافآت نهاية الخدمة، مما يقلل من المخاوف المرتبطة بالدفع المباشر لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة الإجمالي من خلال صاحب العمل.
يمثل النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة في مملكة البحرين خطوة متقدمة نحو حماية حقوق الموظفين وتعزيز ممارسات العمل العادلة. لذلك يتعين على جميع الأطراف المعنية، سواء أصحاب العمل أو الموظفين قراءة والالتزام بهذه التعديلات لضمان التنفيذ السلس والامتثال للإطار القانوني المحدّث.
