في عصرنا الرقمي الحالي، أصبحت التوقيعات الإلكترونية أداة أساسية لإجراء المعاملات التجارية بكفاءة وأمان. وفي مملكة البحرين، تم تأسيس إطار قانوني متكامل يضمن قانونية التوقيعات الإلكترونية وصحتها في مختلف القطاعات.
صحة التوقيعات الإلكترونية في مملكة البحرين
القانون الرئيسي الذي ينظم التوقيعات الإلكترونية في مملكة البحرين هو المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية (“قانون المعاملات الإلكترونية”). يحدد هذا القانون الشروط التي تجعل التوقيعات الإلكترونية ملزمة قانوناً ومعادلة للتوقيعات اليدوية. ويتماشى القانون مع المعايير الدولية على وجه التحديد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لضمان التناسق مع الممارسات العالمية.
وفقًا لقانون المعاملات الإلكترونية، يُعرف التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات أو رموز إلكترونية مرتبطة أو مرتبطة منطقيًا برسالة إلكترونية تُستخدم للتحقق من هوية الموقع وموافقته على المحتوى. يعتبر التوقيع الإلكتروني بديلاً رقمياً للتوقيع اليدوي، مما يتيح للأفراد والشركات إمكانية إبرام العقود والاتفاقيات إلكترونياً.
حيث تنص المادة 7 من قانون المعاملات الإلكترونية على قرائن الاثبات للتوقيعات الإلكترونية، مما يضمن عدم إنكار أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ كونها جاءت بصيغة إلكترونية. ومع ذلك يجب أن يستوفي المتطلبات التالية لكي يكون التوقيع الإلكتروني صحيحاً وقابلاً للتنفيذ: –
- يجب أن يحدد التوقيع الإلكتروني هوية الشخص الذي وقع الوثيقة بشكل موثوق.
- يجب أن يكون الموقع قد نوى توقيع الوثيقة إلكترونياً.
- يجب أن تظل الوثيقة الإلكترونية دون تغيير بعد إضافة التوقيع.
لتعزيز موثوقية التوقيعات الإلكترونية، ينص قانون المعاملات الإلكترونية على تنظيم جهات التصديق. وتكون هذه الجهات مخولة بإصدار شهادات رقمية تثبت هوية الموقع. وتشرف هيئة تنظيم الاتصالات على ترخيص جهات الاعتماد في مملكة البحرين ويكون للشهادات الرقمية دور حاسم في ضمان أمان التوقيعات الإلكترونية وامتثالها للمتطلبات القانونية.
على الرغم من قبول التوقيعات الإلكترونية على نطاق واسع في مملكة البحرين، إلا أن هنالك بعض الوثائق والمعاملات المستثناة من استخدامها، والتي تشمل (أ) المعاملات العقارية، مثل نقل الملكية، (ب) الوصايا والوثائق القانونية الشخصية الأخرى؛ و(ت) الوثائق التي تتطلب التوثيق الرسمي.
تُعتبر التوقيعات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية أدلة قانونية مقبولة أمام المحاكم البحرينية بموجب قانون المعاملات الإلكترونية شريطة أن تفي بمعايير الصحة المذكورة أعلاه. ولقد تبنت مملكة البحرين استخدام التوقيعات الإلكترونية من خلال توفير إطار قانوني قوي يضمن صلاحيتها وقابليتها للتنفيذ وأمنها. ومن خلال اعتماد أفضل الممارسات الدولية وتنظيم جهات الاعتماد، تسهم مملكة البحرين في تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
يجب على الأفراد والشركات ضمان الامتثال لمتطلبات قانون المعاملات الإلكترونية والحصول على استشارة قانونية عند الحاجة لإجراء معاملات معقدة. ومع استمرار تطور الاقتصاد الرقمي، ستظل التوقيعات الإلكترونية أداة أساسية لدعم النمو والابتكار في مملكة البحرين.
