المسؤولية الشخصية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مملكة البحرين

مبدأ “امتداد المسؤولية خارج نطاق المسؤولية المحدودة” يعتبر جانب هاما من قانون الشركات في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. يهدف هذا المبدأ إلى ضمان الحفاظ على المعايير التجارية الدولية من خلال تحميل الشركات ومساهميها المسؤولية عن أفعالهم..

ويقصد بمبدأ ” امتداد المسؤولية خارج نطاق المسؤولية المحدودة” أن المساهم لا يمكنه الاعتماد على حماية المسؤولية المحدودة إذا تم استغلال الهيكل القانوني للشركة لإخفاء أفعال أو تقصيرات غير قانونية. وفي هذه الحالات، قد يتحمل المساهم المسؤولية الشخصية عن نتائج تلك الأفعال أو التقصيرات.

السبب الرئيسي الذي يدفع الأفراد إلى تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة هو الحد من مسؤوليتهم الشخصية. كما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل (“قانون الشركات”)، فإن مسؤولية المساهم عادة ما تكون محدودة بحصته في الشركة. ومع ذلك، تنص المادة (18 مكرر) من قانون الشركات على شروط محددة يتم بموجبها رفع هذا القيد، مما يعرض المساهمين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة للمسؤولية الشخصية.

قد يتحمل المساهمون والمديرون وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة والشركات المساهمة المقفلة والشركات ذات المسؤولية المحدودة المسؤولية الشخصية عن الأضرار التي تتكبدها الشركة إذا ارتكبوا أياً من الأفعال التالية: –

تقديم معلومات خاطئة أو مضللة حول رأس مال الشركة في عقد تأسيسها أو تعاملاتها مع أطراف ثالثة.

وعليه، يتوجب على الأفراد الراغبين في تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في مملكة البحرين وكذلك المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه الشركات، أن يدركوا أن الحماية القانونية للمسؤولية المحدودة ليست مطلقة. فإذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الشركات، قد تنشأ المسؤولية الشخصية، مما يعرضهم لدعاوى من الدائنين والأطراف الثالثة.

ويعد هذا المبدأ تذكيراً لأصحاب الأعمال والمستثمرين بضرورة العمل ضمن إطار القانون والحفاظ على الشفافية والنزاهة في ممارساتهم التجارية، وذلك لتجنب تطبيق المادة (18 مكرر) من قانون الشركات المشار إليها أعلاه.